“أخونة” الصحف القومية!!

صراخ المعترضين، وهتاف المتظاهرين يجوب شارع الصحافة اعتراضًا على “أخونة” الصحف القومية!!

التعبير “المعترض” “الناقم” يوهم بمحاولات جماعة الإخوان بسط نفوذها، وإحكام سيطرتها على إدارات الصحف القومية من خلال التعيين المباشر لرؤساء تحرير منتمين أو على الأقل موالين للجماعة، ويتجاهل أنه لأول مرة يتم الاختيار بـ “الترشح” للمنصب وفق معايير من بينها:

على أن يكون المتقدم لمنصب رئيس التحرير قد قضى 15 عاما داخل المؤسسة التي يرغب في الترشح لرئاسة تحرير أحد إصداراتها، بشرط أن يكون عمل بها آخر 10 سنوات بشكل متصل دون الحصول على إجازات دون راتب.
وأن يتم اختيار رؤساء التحرير من ذات الصحيفة أو الإصدار، فإن لم يتوفر في أحد المتقدمين الشروط المطلوبة يمكن اختياره من خارج الصحيفة، بشرط أن يكون منتمياً إلى المؤسسة ذاتها.

فالصريح القاطع بنص ما جاء فى المعايير السابقة هو وجوب إنتماء المرشح إلى الصحيفة التى يتطلع إلى رئاسة تحريرها، فإذا تعذر ذلك وجب على الأقل أن يكون منتميًا إلى المؤسسة الصحفية بعدد سنين يحول دون هبوط أحدهم على رئاستها بشكل مفاجئ، إلى جانب معايير مهنية أخرى تتعلق بالخبرات والمهارات وأرشيف صحفي للمُرشح، وجميع ما ورد من معايير لا يشترط إنتماءه لجماعة الإخوان كما لا يُحرم إنتماءه لإى تيار سياسى أيًا كان.

ثم تأتى لجنة الاختيار التى يترأسها المهندس فتحي شهاب، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، وتضم 3 من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وهم: رئيس لجنة الشباب والرياضة، ورئيس لجنة التنمية البشرية، ورئيس اللجنة الدستورية، وممثل عن لجنة الثقافة والإعلام، إضافة إلى 3 من شيوخ مهنة الصحافة هم “فايز بقطر، وهداية عبدالنبي، ورجائي المرغني”، و2 من أساتذة الإعلام هما “محمود علم الدين، ومحمد منصور هيبة”، وصلاح منتصر ممثلاً عن المجلس الأعلى للصحافة. لتنفى بتشكيلها سيطرة جماعة الإخوان عليها.

فإذا فرضنا جدلاً ودائمًا استحواذ جماعة الإخوان على جميع لجان مجلس الشورى، فجاء على إثر ذلك ممثلي الشورى جميعهم داخل اللجنة من جماعة الإخوان فإن عددهم نسبة إلى باقى أعضاء اللجنة لا يمثل أغلبية مطلقة، مما يتنافى معه إدعاء “أخونة” لجنة الإختيار.

وإدعاء “الأخونة” الذى يجب أن نتوقف عنده هو اصباغ اتجاه سياسي على مؤسسة منتخبة، حتى لا تعود تتعامل معها من واقع الشرعية التى تمثلها، والتى اكتسبتها باصوات الناخبين، وإنما من واقع موقفك السياسي من تيار الأغلبية داخلها، فلا يصبح مجلس الشورى ممثلا للشعب وإنما لجماعة الإخوان. ليصبح اتجاهك وتفضيلك السياسي هو الحاكم على الجهات والقيادات المنتخبة، إذا تعارضت معه فقدت شرعيتها (فى شرعك)، حتى طال نقيب الصحفيين “المنتخب” نصيب ايضًا من اتهامات “الأخونة” وتعالت أصوات مطالبة برحيله، وهو النقيب المنتخب من جموع الصحفيين، والذي لا يفترض تضليلهم أو شراء أصواتهم “بالزيت والسكر”.

يبقى أن الاختيار من بين مرشحين متقدمين لشغل المنصب (عوضًا عن التعيين المباشر المعمول به سابقًا) وفقًا لمعايير محددة (جاءت لصالح العمل داخل هذه المؤسسات ورفعًا لأدائها) وليس بالانتخاب، يفسره الأستاذ: جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين: “جاء بناء على ما طالب به رؤساء مجالس إدارات وأعضاء الجمعيات العمومية للصحف القومية، معتبرين أن الاختيار وفقا لهذه الطريقة سيمنع اختيار رئيس التحرير وفقاً لما سماه «الشللية»”.

كما ذكر ايضًا: “إن المعايير التي سيتم بناء عليها اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية تم إقرارها من قبل نقابة الصحفيين بعد عقد عدد من جلسات الاستماع والاجتماعات مع رؤساء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية”

مما يقطع بعدم انفراد “الشورى” أو “الجماعة” بالقرار، ومن ثم “أخونة” القرار.

فإذا كانت جميع هذه الأدلة تنفى إدعاء “الأخونة”، إلا أن هناك قطعًا ما يفسره فى سياق حرب إعلامية ضروس تُدار ضد جماعة الإخوان، فما بالنا وهذه القرارات تطال عش الدبابير، وجحر الحيات والأفاعى ذاته.

وقد نجد فى ذكر مزيد من معايير الاختيار، مزيد من فهم لأسباب هذا السعار:
وألا يكون المترشح قد تورط في الحصول على عمولة إعلانات، أو تورط في خلط الإعلان بالخبر، أو تعرض لجزاء أو تأديب من قبل نقابة الصحفيين، أو تورط في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية، وأن يكون نظيف اليد ولم تصدر بحقه أحكام في قضايا مخلة بالشرف.
وألا يكون المتقدم لمنصب رئيس التحرير شارك في إفساد الحياة السياسية في عهد النظام السابق، وألا يكون قد عمل مستشاراً إعلامياً لإحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية.

———————

وعلى هامش الشرعية المذبوحة: مجلس الشورى شرعي، وقائم، ويمارس عمله، وأحكام الشرعية لها ضوابط دستورية ليس من بينها أنه لا يروق للبعض بحكم تيار الأغلبية المسيطر عليه.